أسماء الوكيلي
أجلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، النظر في مقترح قانون حول العفو العام عن مزارعي الكيف، والذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.
وجاء تأجيل مناقشة المقترح، الذي تمت إحالته قبل سنوات على المجلس، بطلب من العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، في اجتماع للجنة المذكورة، اليوم الأربعاء (8 يناير).
وبرر المحرشي طلب تأجيل مناقشة المقترح ببرمجة مقترح آخر لفريقه في لجنة الفلاحة، حول تقنين زراعة الكيف، لارتباط النصين.
وينص المقترح على العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بإحدى سجون المملكة المغربية.
كما يدعو النص إلى توقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة الكيف.
