أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه، في إطار الحوار المهني المؤسساتي بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، عقدت اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين الطرفين،
أول اجتماع لها، أمس الجمعة (15 نونبر)، بمقر وزارة العدل.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن هذا الاجتماع “مر في أجواء إيجابية وبناءة، حيث طبعته الجدية والحرص المشترك على إيجاد حلول ناجعة وعملية للقضايا المطروحة”.
وأضاف البلاغ ذاته أن النقاش “تناول بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية، وتم التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، بما يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع”.
كما شهد الاجتماع، حسب المصدر ذاته، “نقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيات المحامين بالمغرب، الذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي”.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد لقاء ثانٍ للجنة الموضوعاتية المشتركة، يوم الثلاثاء المقبل (19 نونبر)، سيخصص لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع.
وأوضحت الجمعية أن “الجميع ثمن في الأخير الروح الإيجابية والجدية التي تميز بها الحوار ، كما سجل الرئيس والنقباء أعضاء اللجنة بارتياح كبير نتائج هذا اللقاء”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره عن وزارة العدل، كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومديرة التشريع، ومديرة التحديث والرقمنة، ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو.
وعن جمعية هيئات المحامين، حضر الاجتماع كل من رئيس الجمعية، الحسين الزياني، وأعضاء لجنة الحوار المكلفة من طرف المكتب.
