صوّت البرلمان التونسي، في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الأربعاء (2 شتنبر)، بالأغلبية المطلقة، بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي.
ويأتي ذلك بعد جلسة عامّة برلمانية خصصت لعرض حكومة المشيشي على التصويت، انطلقت صباح أمس الثلاثاء، وتواصلت إلى ساعة مبكّرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد مداولات تجاوزت أربعة عشر ساعة.
وشهد التصويت موافقة 134 نائبا بنعم على الحكومة المقترحة، واعتراض 67 ودون تحفّظ (201 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
وصوّت لصالح حكومة المشيشي نواب من كتل حركة النهضة (54 مقعدا)، وقلب تونس (27 مقعدا)، والإصلاح (16 مقعدا)، وتحيا تونس (10 مقاعد)، والكتلة الوطنية (11 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وعدد من النواب المستقلين.
أمّا الكتل الرافضة لمنح الثقة فهي، الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا/ وتضمّ التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 مقعدا) وكتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 مقعدا).
وتضم حكومة المشيشي التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية 25 وزيرا و3 كتّاب دولة.
وفي 25 يوليو الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي، وزير الداخلية، بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.
يأتي هذا التكليف بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، بسبب شبهات تضارب مصالح تحوم حوله.
وعاشت تونس، في الآونة الأخيرة، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب المصالح التي أجبرت الفخفاخ على الاستقالة.
