على خلفية الضجة التي أثارتها “فضيحة راقي بركان والشقراء”، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المعالجة القانونية للرقية الشرعية تحتاج إلى الاشتغال من طرف مجموعة من الوزارات على رأسها وزارات الأوقاف والداخلية والصحة.
وأوضح الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، للرقية الشرعية، اليوم الخميس (13 دجنبر)، ردا على سؤال حول المعالجة القانونية الرقية الشرعية، أنه ليس لديه ما يضيف بهذا الخصوص، مذكرا بأن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد في وقت سابق أن المعالجة القانونية للرقية الشرعية يحتاج إلى عمل مشترك بين وزارة الأوقاف وقطاعات حكومية أخرى من بينها الداخلية والصحة.
يشار إلى أنه تمت متابعة “راقي بركان” بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي والاغتصاب بالعنف، وإقامة علاقة غير شرعية، واستدراج عدة أشخاص تحت الاكراه والتدليس، إضافة إلى تهم تتعلق بالتصوير والتسجيل من أجل الابتزاز.
