تتواصل فضائح نظام الكابرانات، الذي فقد كل مصداقيته أمام الجزائريين، فبعد هرطقات عبد المجيد تبون بشأن تحلية مياه البحر ومعدل التنمية في الجزائر، كذبت معطيات حكومية رسمية حجج النظام لتبرير غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وأبرزت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، أن كل مبررات نظام العسكر بكون أسعار المنتوجات الزراعية مرتفعة عالميا “كذب في كذب لأن الأرقام تظهر عكس ذلك، حيث كشفت وثيقة جديدة صادرة عن الديوان الوطني للإحصاء، وهو مكتب حكومي جزائري، عن بيانات قيمة حول أسعار وحجم واردات الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
وشددت الصحيفة على أن “القادة الجزائريين اختاروا بوعي تقييد الواردات الغذائية لتمويل واردات أخرى لا تتوافق مع الاحتياجات الأساسية للشعب الجزائري. وقد تسببت هذه السياسة في فرض قيود وحرمان ونقص في المنتجات الغذائية في البلاد، مما أدى إلى تغذية آلية للتضخم بزيادات مذهلة في الأسعار التي لا تزال مرتفعة كما كانت في عام 2022، مؤكدة أنه “هكذا صنع القادة الجزائريون الفقر الاجتماعي والهشاشة في عام 2023.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه “خلافا لما أكده القادة الجزائريون، كشفت وثيقة جديدة للمكتب الوطني للإحصاء أن أسعار ما استوردته الجزائر من الأسواق الدولية سنة 2023 تراجع مقارنة بعام 2022”.
وأكدت الصحيفة الجزائريةـ، أن جميع فئات المنتجات شهدت انخفاضات في أسعار استيراد السلع خلال تسعة أشهر من عام 2023 مقارنة بتسعة أشهر من عام 2022 مثل المنتجات الغذائية والمواشي حيث ارتفعت أسعار الواردات من الجزائر بنسبة 16.3 في المائة.
وسجل المصدر ذاته، أن “أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المستوردة لإطعام الجزائريين في تراجعت في عام 2023 مقارنة بعام “2022، لافتا إلى أنه “رغم ذلك ظل تضخم المنتجات الغذائية عالقًا عند نفس المستوى المقلق البالغ 13 في المائة في عام 2023 كما كان الحال في عام 2022”.
