طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، وزيرة التعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، بالكشف عن خلاصات التحقيقات الأولية بخصوص أسباب انهيار العمارة الآيلة للسقوط في فاس، والتي أودت قبل أيام بحياة عدد من قاطنيها.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أبرزت البرلمانية، أن “مدينة فاس شهدت مؤخرًا حادثًا مأساويًا تمثل في انهيار عمارة سكنية، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى”.
واعتبرت التامني، أن “الواقعة تعيد إلى الواجهة حجم الهشاشة التي تطبع المقاربة العمومية تجاه المباني الآيلة للسقوط بعدد من مدن المملكة، والوعود بالتعويضات التي تعد هزيلة لا تغطي حتى تكاليف الكراء لأشهر معدودة”.
وشددت البرلمانية، على أن “ما وقع بفاس، وقبله في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس استمرار غياب رؤية استراتيجية وشمولية لمعالجة هذا الملف، حيث تغيب شروط الوقاية والتأهيل المسبق، ويطغى منطق التدخل بعد وقوع الكارثة، وسط محدودية برامج الدعم، وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة، وعدم إشراكهم في حوارات ونقاشات تهمهم والاكتفاء بمقاربة السلطة في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط”.
وقالت التامني، إن “التعاطي الحالي مع هذا النوع من البنايات يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يرقى إلىمستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجال العتيق، حيث يتم التغاضي عن شروط السلامة مقابل حسابات ضيقة، مما يضاعف من المخاطر المحدقة بحياة الناس”.
وطالب البرلمانية الوزيرة بـ “اتخاذ إجراءات استعجالية لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، وضمان الحق في السكن الآمن واللائق”.
