أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي خلقته خلال تدارس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في مجلس النواب، عادت المادة 9 من المشروع لتعمق الخلافات داخل مجلس المستشارين.
ودفعت الآراء المتباينة حول المادة، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، لجنة المالية في الغرفة الثانية إلى خلق لجينة لمحاولة الوصول إلى توافقات حولها.
وستضم هذا اللجنة ممثلين عن فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية والمعارضة، والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
لتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف.. وزير الفلاحة مطلوب في البرلمان
الاقتصاد والطاقة والتشغيل.. وزير الخارجية الألماني الجديد يشيد بالتعاون الوثيق بين برلين والرباط
لتعزيز التعاون بين المملكتين.. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتباحث مع نظيره السعودي
المهاجري في ضيافة المنصوري.. مصالحة في بيت “البام”؟
أزيد من 4 أطنان من الحشيش.. توقيف سيارة في سلا الجديدة محملة بأطنان من الشيرا وسائقها يلوذ بالفرار
السطي: مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض يمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية
بعد إصابة الرباط الصليبي.. إلياس أخوماش يخطو أولى خطوات العودة
لأول مرة منذ سنوات.. انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب إلى 30 في المائة
مآسي تجنيد أطفال مخيمات تندوف.. جرائم شنيعة تُرتكب تحت غطاء برنامج “عطل في سلام”
