كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن مشروع إنجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين الرباط وفاس يدخل ضمن المشاريع المسطرة في مخطط المكتب على المدى المتوسـط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية.
وقال الوزير، جوابا على سؤال كتابي توجهت به البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلهام الساقي، حول “تصور الوزارة لإنشاء الخط الفائق السرعة بين الرباط وفاس”، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام في مرحلة أولى للمشروع، بالدراسات التمهيدية للخط الفائق السرعة بين الرباط ومكناس عبر الخميسات.
وهمت هذه الدراسات، حسب جواب الوزير، دراسات الجدوى ودراسة التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع، ودراسة توقعات الحركية نقل المسافرين والبضائع خلال سنوات استغلال هذا الخط، إضافة إلى المردودية السوسيواقتصادية للمشروع.
ولفت عبد الجليل إلى أن المكتب سيقوم لاحقا بإنجاز الدراسات التفصيلية ودراسات الإنجاز وكذا التركيبة المالية للمشروع، مبرزا أن إنجاز هذا المشروع الذي “سيتطلب اعتمادات مالية ضخمة، تستدعي تظافر جهود كل الفرقاء والشركاء من أجل إيجاد صيغة وحلول ملائمة ومبتكرة فيما يخص التمويل”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية يأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصـادي والسـياسـة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية، وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن، وقد ارتكز هذا المخطط على مفهومين أساسيين، ويتعلق الأمر بتحديد الاحتياجات، وخلق مراكز جهوية للمراسلة.
ويشمل المخطط المذكور، حسب الوزير، إنشاء 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة ، و3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض مدينة 23 حاليا، وتأمين النقل السككي ل87 في المائة من الساكنة في بلادنا، بدل 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل ،
كما يشمل هذا المخطط، وفقا للمصدر ذاته، مشاريع وصل 14 من الموانئ بالشبكة الحديدية و12 مطارا، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى مواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.
