كيفاش
طبقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية في المغرب، تفتح مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية، أبوابها ابتداء من يوم غد الخميس (14 دجنبر)، على مستوى كل إقليم وعمالة وستعبئ الموارد البشرية واللوجيستيكية المناسبة اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وذكر بلاغ للجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، التي عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء (14 دجنبر) في الرباط، أن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وأضاف البلاغ ذاته أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وسجل المصدر ذاته أن المرحلة الثانية للإدماج ستستثمر نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 باعتمادا على معايير الأهلية المعقولة والمنصفة التي ستخول تسوية وضعية أكبر عدد من المهاجرين في إطار مواصلة سياسة للهجرة تضامنية ومدمجة.
وأشار إلى أن هذه العملية الجديدة لتسوية الوضعية ستهم فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وذكرت اللجنة، في بلاغ سابق أول أمس الاثنين (12 دجنبر)، أن العديد من رؤساء الدول حرصوا خلال الجولة الملكية في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على تهنئة العاهل المغربي والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من المنطقة.
