مغرب شغوف وملك إنساني طموح يرسم ويُهندس مسار التنمية في مختلف ربوع الوطن منذ ربع قرن من الزمن، الانطلاقة كانت في تاريخ 1999 وعنوانها الأبرز “المواطن المغربي في صلب الاهتمام الملكي”، مبدأ يعي صدقيته المغاربة ويبادلونه بالإخلاص والولاء.
وبمناسبة تخليد الذكرى الـ 25 لعيد العرش المجيد، يستحضر موقع “كيفاش” أبرز 25 مبادرة ومحطة شكلت جزءا من ملامح حكم جلالة الملك محمد السادس وجسدت الرؤية الملكية العميقة لتطوير المغرب وجعله رائدا في مختلف المجالات.
ثورة البنيات التحتية
الطرق السيارة، المناطق الصناعية الكبرى، الموانئ، البراق، المطارات
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن “الاقتصاد الوطني تغير بشكل كبير منذ سنة 1999 إلى 2024، في ظل 25 سنة من الرؤية والتوجيهات الملكية السامية كان فيها المغرب ورشا مفتوحا على جميع الأصعدة”.
وسجل جدري، أن “هذا المجهود الكبير تم تحقيقه من خلال تأهيل البنية التحتية، وتأهيل الرأسمال البشري وتحسين مناخ الأعمال وكذلك تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية مع شركاء غير تقليديين من قبيل الصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أوروبا الشرقية”.
وأكد المحلل الاقتصادي، أن الأمر يتعلق بـ”25 سنة من العمل الجاد والنهوض بالبنيات التحتية من خلال مشاريع كبرى رسمت خارطة طريق التنمية”، لافتا إلى أنه “خلال 25 سنة تم إنجاز الطريق السيار إلى مدن مراكش وأكادير ووجدة وبني ملال وآسفي وعدد من الحواضر المغربية الأخرى”.
إقرأ أيضا: ربع قرن من الطموح الملكي.. بنيات تحتية ذات مستوى عالمي وأوراش مفتوحة للتنمية
واستحضر جدري النهضة الكبرى فيما يتعلق بالمناطق الصناعية حيث “أصبح المغرب منصة لمجموعة من الصناعات سواء تعلق الأمر بطنجة أو القنيطرة أو بوقنادل أو الدار البيضاء وأكادير”.
وأبرز الخبير، أن “المغرب يتوفر اليوم على قاعدة مهمة من الموانئ الاستراتيجية كميناء طنجة المتوسطي الذي يصنف ضمن الأفضل عالميا بطاقة استيعابية مهمة جدا وانسيابية كبيرة في خروج ودخول السلع والمسافرين”.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى إطلاق المغرب لتجربة “البراق”، مؤكدا أن “القطار فائق السرعة يشكل الاستثناء على مستوى شمال إفريقيا يربط طنجة بالدار البيضاء وسهل تنقل المواطنين بشكل لافت”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “جهود النهوض بالبنيات التحتية لم تغفل المطارات التي تحسنت بشكل كبير وملحوظ وباتت تشكل شبكة تغطي كامل التراب الوطني”.
مغرب الصناعات الثقيلة
صناعة السيارات
وسجل الخبير الاقتصادي، أن “صناعة السيارات من أهم القطاعات الصناعية في المغرب، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل في مجالات مختلفة مثل التصنيع والهندسة والتكنولوجيا”.
وتستفيد هذه الصناعة، حسب جدري، من الموقع الاستراتيجي الجذاب بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في نمو القطاع.
ولفت الخبير، أنه بفضل الرؤية الملكية المستنيرة، يستفيد قطاع صناعة السيارات في المغرب من مناخ تنافسي، حيث تعاونت الحكومة المغربية مع شركات سيارات عالمية مثل رينو وبيجو ستروين وفورد لتأسيس مصانع في المغرب، ما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب المحلي ورفع مستوى الاقتصاد.
إقرأ أيضا: الصناعات الثقيلة في بعد مغربي مبتكر.. 25 سنة من التدبير الملكي الرصين
صناعة الطائرات
وفي الصناعات الثقيلة، يبرز المغرب كرائد دولي في صناعة الصائرات، حيث تستقطب الشركات العالمية للطيران مثل بوينغ وإيرباص لإنشاء مراكز صيانة وإصلاح الطائرات، مما يعزز الفرص الوظيفية للمهندسين والفنيين، يوضح محمد جدري.
وسجل جدري، أن “هذا القطاع الذي أصبح اليوم يشغل أكثر من 18 الف منصب شغل في حوالي 142 مقاولة في هذا الميدان، ناهيك عن تحقيقه لحوالي ملياري دولار كرقم معاملات خلال سنة 2023 بنسبة إندماج محلية تعادل 38 في المائة”.
الدولة الاجتماعية
الدعم الاجتماعي، تعميم التغطية الصحية، دعم السكن
الملكية الإنسانية عماد الدولة الاجتماعية، وعنوان المسيرة التنموية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ 25 سنة من التدبير الحكيم والرصين الذي يضع المواطن المغربي في صلب الاهتمام الملكي.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أشار أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، محمد زين الدين، “إلى حرص جلالة الملك على التنويع في دعائم الدولة الاجتماعية من خلال آليات متعددة وأوراش مفتوحة على أكثر من صعيد ونستحضر الدعم الاجتماعي الذي تمت بلورته عن طريق خيار التنمية الهيكلية والبشرية وجعل المواطن هو أساس الفعل التعاقدي المجتمعي وهو ما تم تكريسه منذ 1999 تاريخ وصول جلالة الملك محمد السادس إلى سدة الحكم”.
إقرأ أيضا: 25 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس.. ثورة اجتماعية وملكية إنسانية
وأبرز المحلل السياسي، أن “جلالة الملك حرص على هذا الخيار كخيار استراتيجي لا محيد عنه أي أن المواطن هو أساس كل شيء في الفعل المجتمعي”، موضحا أن “كل منطلقات الأوراش سواء تعلق الأمر بالدعم الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية أو تعميم التغطية الصحية ودعم السكن وإصلاح مدونة الأسرة كلها أوراش لها هدف أساسي هو المواطن في قلب المعادلة التنموية”.
ملك الإنسانية
هي 25 عاما من الرؤية والإرادة الملكية في وضع المغرب على المسار الديمقراطي الذي يحفظ لمواطنيه كرامتهم ويحصن حقوقهم في جميع المجالات، ربع قرن من عهد جلالة الملك محمد السادس برهنت خلالها المملكة على مدى تفرد تجربتها الديمقراطية والحقوقية في التصالح مع الماضي واستشراف حاضر ومستقبل أفضل.
المصالحة.. بداية العهد الجديد
المحامي والحقوقي نوفل البعمري، أبرز في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه “مع انطلاق العهد الجديد فتح المغرب ورش تصفية تركة الماضي، بحيث كان واحداً من الملفات الصعبة التي اجتازها بنجاح في ما عُرف بالعدالة الانتقالية حتى باتت التجربة المغربية من بين أكثر خمس تجارب رائدة في العالم وكان تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة بوابة هذا التغيير الحقوقي وهي الهيئة التي حظيت برعايته، و دعمه مما دفعها لفتح جل ملفات انتهاكات الماضي”.
وأوضح البعمري، أن “عمل هذه الهيئة توج بتقرير تم رفعه لجلالة لملك، وانتهى بفتح القصر الملكي أمام الضحايا الذين عانقوه في صور تعتبر تعبيرا حقيقيا و إنسانيا عن المصالحة وطي صفحة الماضي، لذلك كان ملف معالجة انتهاكات الماضي البوابة التي قاد من خلالها الملك فترة حكمه وكانت إيذاناً بتغيير حقوقي قادم سيشكل ثورة حقيقية قادها الملك بشكل شخصي وشكلت المصالحة عنوان بداية العهد الجديد”.
1999.. مفهوم السلطة
ويرى نوفل البعمري، أن “جزءا من التعثرات التي عاشها المغرب قبل حُكم جلالة الملك محمد السادس كانت مرتبطة بالسلطة، وبالكيفية التي تدير بها عملها وعلاقتها بالمواطنين، حتى باتت رمزاً من رموز انتهاكات الماضي وواحدة من علامته السيئة، لذلك كان جلالة الملك حريصا في خطابه الشهير لسنة 1999 على التطرق لهذه النقطة من أجل التأكيد على التوجه الجديد الذي دخله المغرب حقوقياً”.
2007.. مبادرة الحكم الذاتي
وأبرز نوفل البعمري، أن “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها رسمياً المغرب سنة 2007 للأمم المتحدة هي نتاج لهذا المسار الحقوقي، بحيث كانت واحدة من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة منها الصادرة عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية من نشطاء الأقاليم الصحراوية الجنوبية، لتكون هذه المبادرة ليست فقط حلا سياسيا لنزاع الصحراء المفتعل بل هي في جزء آخر عنوان من عناوين المصالحة مع الماضي و جواباً حقوقياً عن فترة الانتهاكات التي شهدتها المنطقة”.
2011.. الدستور الحقوقي
ومن أبرز المحطات الديمقراطية بالمملكة، أبرز البعمري، أنه “في سياق ما عُرف “بالربيع العربي” و دخول المنطقة لنفق مظلم و متاهات مؤسساتية و سياسية، كان المغرب بفضل حنكة جلالة الملك محمد السادس ليس فقط الاستثناء بل النموذج من حيث نوعية الرد على مطالب الشارع سنة 2011، انطلق مع خطاب 9 مارس الذي حمل نَفَساً إصلاحياً شاملاً، مما فتح الباب أمام الإصلاحات الدستورية و السياسية، بحيث شكَّل الملك بموجب ذلك الخطاب لجنة مراجعة الدستور التي استقبلت المذكرات، و نظمت جلسات استماع، ليصدر دستور فاتح يوليوز بروح خطاب 9 ماي وهو الدستور الذي يعتبر وثيقة للحقوق و الحريات، بحيث حمل ديباجة كلها تؤطر الدستور بمرجعية حقوقية واضحة، و حمل في مختلف أبوابه و بنوده مواد تحمي الحقوق و الحريات”.
إقرأ أيضا: ملك الإنسانية.. ربع قرن من الحرص الملكي على تحصين حقوق المغاربة
تعديل مدونة الأسرة
وخامس الأوراش الحقوقية الكبرى التي فتحها جلالة الملك في فترة حكمه والتي تميز بها هذا العهد، يضيف نوفل البعمري، هو ورش مدونة الأسرة والرقي بوضعية المرأة والطفل بشكل خاص والأسرة بشكل عام، لا ننسى على أنه في سنة 2003 قدم دعمه الشخصي والمباشر للإصلاح ما أدى لصدور مدونة الأسرة في تلك السنة.
وأبرز الحقوقي، أنه “بعد أكثر من عشرين سنة ها هو الملك يأخذ على عاتقه مهمة مراجعة مدونة الأسرة لتكون ملائمة للتطور الحقوقي الذي شهده المغرب، مواكبة كذلك للمكانة الحقوقية التي أصبح عليها على الصعيد الدولي والأممي”.
الدبلوماسية الحكيمة
5 ميزات
وخلال ربع قرن من الزمن، برهنت الحكمة الملكية في توجيه الدبلوماسية المغربية عن حنكة متفردة في تدبير الأزمات وابتكار الفرص وتنويع الشركاء، 25 عاما تموقع فيها المغرب بين الدول ذات السيادة والإشعاع على المستوى الدولي.
محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، قال في تصريح لموقع “كيفاش”، إنه “على مدار 25 عاما استطاعت المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس أن تضاعف مكاسبها الدبلوماسية وتنال التقدير والاحترام في الشرق والغرب ولدى دول الشمال و الجنوب”.
وأبرز الخبير، أن الدبلوماسية المغربية قد عملت بسياسة المراحل في محطات عديدة لكنها معروفة لدى الهيئات الدبلوماسية الدولية والإقليمية بخمس ميزات على الأقل:
الدبلوماسية المغربية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات بالصرامة المطلوبة وفي نفس الآن لديها مهارة في تدشين فصول جديدة في العلاقات الدولية للمغرب وفق محددات واضحة.
تتمتع الدبلوماسية المغربية بشعبية كبيرة في الأوساط الدولية بفضل المكانة الدولية لجلالة الملك و دينامية المشاركة المغربية في مختلف المنتديات الدولية مما انعكس على ثقة عدد من دول العالم في مواقف المغرب ومبادراته بشأن بعض القضايا ذات الأهمية.
تتميز الدبلوماسية المغربية بإقران الأقوال بالأفعال وقد تجسدت هذه السمة في العديد من محطات تضامن المملكة المغربية مع أشقائها وأصدقائها لا سيما في العالم العربي وإفريقيا.
تؤمن الدبلوماسية المغربية بالفرص التي تقترن بالتحديات ولذلك يجرؤ المغرب بواقعيته المعهودة على اغتنامها من أجل تنويع خياراته ويمكن في هذا الإطار اعتبار المبادرة الملكية الأطلسية التي تشمل دول الساحل ومشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب نموذجا لهذا المنطق الدبلوماسي الخلاق والواعد.
في القضايا الدولية تعتمد الدبلوماسية المغربية على أسلوب موجه نحو التوافق والحلول السلمية والعمل الجماعي والدفاع عن مقاصد القانون الدولي وأحيانا النأي بالنفس لما يتطلب الوضع ذلك.
إقرأ أيضا: الدبلوماسية المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس.. ربع قرن من الحكمة الملكية
5 ثوابت
وتتوفر المملكة المغربية، حسب محمد بودن، على خمس ثوابت وعناصر استمرارية رئيسية في سياستها الخارجية، جردها كالآتي:
يتوفر المغرب على مقاربة ثابتة حول السلام في المنتظم الدولي ويدعو إلى ذلك دوما ويمكن أن نستحضر في هذا الإطار الموقف المغربي المتأصل حول القضية الفلسطينية مسيرة السلام في الشرق الأوسط وارتباط السلام بالتنمية في إفريقيا.
يركز المغرب على احترام الدول للقانون الدولي وعدم اللجوء لاستعمال القوة وينادي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
يوسع المغرب باستمرار شبكة الأصدقاء والحلفاء الذين يمكن العمل معهم وقد وفر هذا النهج نفوذا أكبر لسياسة المغرب الخارجية تجاه الدول الخمس الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، المملكة المتحدة وفرنسا) فضلا عن إسبانيا وألمانيا ودول بمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وغيرها من الدول في إفريقيا و أوروبا وأمريكا اللاتينية و الكارايبي وآسيا.
وفقا للرؤية المؤطرة لعمل الدبلوماسية المغربية يعمل المغرب باستمرار من أجل أمن واستقرار إفريقيا و الفضاء الأورو متوسطي في إطار جهود مكافحة مختلف التهديدات و المخاطر لا سيما الإرهاب وتدفقات الهجرة غير النظامية.
في نهاية المطاف يشتغل المغرب على أساس جوهري وهو حماية المصالح المغربية وعلى رأسها الوحدة الترابية وسيادة المغرب على صحرائه ومنذ أن قرر جلالة الملك محمد السادس تقديم مقترح بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية سنة 2007 والذي يمثل فرصة تاريخية لمختلف الأطراف، حقق الاتجاه الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي طفرة متزايدة على مستوى مجلس الأمن بحيث قدمت مختلف الدول الفاعلة شهادات قوية على عدم واقعية وهم الانفصال وعلى وجاهة وجدية ومصداقية المخطط المغربي والذي يحضى بدعم حوالي 110 بلد في العالم فضلا عن عدم اعتراف 164 بلد في العالم بجبهة البوليساريو و فتح 30 دولة لقنصلياتها العامة بكل من العيون و الداخلة خلال النصف الأول من العشرية الحالية لحكم جلالة الملك محمد السادس.
