بدر مجدان
من المنتظر أن يخوض عمال وموظفو الجماعات المحلية إضرابا وطنيا، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، تنديدا بما أسمته “الحملة العدوانية” ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية، حيث طالبت مرارا وتكرارا الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية برفع أجور العاملين لضمان العيش الكريم لكل العاملين في الجماعات المحلية.
ومن بين المطالب المرفوعة إلى وزارة الداخلية، إجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، مع حذف السلم السابع من الترقية، ثم الترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما.
كما دعت الجامعة الوطنية إلى التراجع الفوري عن القرار “الجائر” للاقتطاع من الأجر للموظفين والموظفات المضربين، واحترام الحق في الإضراب، إلى جانب مطالبة شركات التدبير المفوض باحترام قانون الشغل، والاستجابة لمطالب العمال في مدن الدار البيضاء وطنجة وتاوريرت وغيرها، حسب ما جاء في بلاغ لها.
