الحدث السياسي الأبرز، في بحر الأسبوع الجاري، كان التئام أطراف نزاع الصحراء المغربية في مائدة للنقاش في جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة، يومي 5 و6 دجنبر الجاري.
علاش دابا؟
عبد الفتاح الفاتحي، الأستاذ الباحث في شؤون قضية الصحراء، قال، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن مائدة جنيف بادرة من الأمم المتحدة، جاءت بقرار مجلس الأمن 2440، في أفق تهييء مفاوضات وجدول أعمال نهائيا تفاوضيا بين أطراف هذا النزاع المفتعل.
وأضاف الفاتحي أن مائدة جنيف جاءت لخلق أجواء ثقة بين أطراف النزاع، واشترطت فيها الأمم المتحدة حسن النية.
الفرق مع مفاوضات مانهاست
ويرى الخبير في شؤون الصحراء أن مائدة جنيف تختلف جذريا عن مفاوضات مانهاست بجولاتها الخمس.
ويوضح المتحدث أن جولات مانهاست لم تصل إلى اتفاقات تذكر في تقدم ملف الصحراء نحو التسوية، لأن معايير التفاوض آنذاك كانت تشوبها تخوفات في قضايا خلافية عدة بين الأطراف، يضيف الفاتيحي.
فين ممكن توصل؟
في ختام مائدة جنيف، أعلن المبعوث الأممي إلى الصحراء كولهر انعقاد مائدة ثانية، حدد لها موعدا زمنيا في الفصل الأول من السنة المقبلة.
واعتبر الفاتيحي أنه يصعب الحديث عن مفاوضات في الدورة الثانية من هذه المائدة، موضحا أن “الملف جد معقد، القضية المحورية هي أن الصحراء لا تناقش كقطعة أرضية، وإنما بارتباط بالأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة”، وهنا، حسب المتحدث، يكمن جوهر الخلاف.
وأضاف الفاتحي أن الأمم المتحدة والمغرب يركزان على الجانب الإنساني والشق الاجتماعي والاندماج والتنمية، وهذا ما عكسته دفوعات رئيسي جهتي العيون واد الذهب والداخلة واد نون، والجزائر كطرف جاءت بخلفية سياسية، وكل همها البحث عن مآل سياسي للملف، وهذا ليس رهان الأمم المتحدة.
