أسماء الوكيلي
بعد خمس سنوات من نشره بالجريدة الرسمية، يرتقب أن تصدر الحكومة أولى النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
ويتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه، يوم غد الخميس (28 يونيو)، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة الثانية من القانون المذكور، ينص على أنه “تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في القانون المذكور”.
ووفق المذكرة التقديمية للنص الذي ستتم المصادقة عليه غد الخميس، فإن مشروع المرسوم “سيمكن من تطبيق وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون”، في ما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.
وينص القانون المذكور على منع تملك الكلاب التي سيحددها القرار الوزاري المرتقب، ويفرض على كل شخص يملك كلبا ليس ضمن اللائحة الممنوعة تقديم تصريح بذلك إلى الإدارة المختصة، وتوفير دفتر صحي خاص به، علاوة على تلقيحه ضد السعار وتكميمه وتقييده وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية والأماكن المفتوحة للجمهور.
علاوة على ذلك، يمنع النص إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
ويتوعد القانون المخالفين بعقوبات بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات، وبغرامات تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم.
