قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي بتعويض طالب متضرر من تأخير تسليمه شهادة الدكتوراه.
وأيدت استئنافية الرباط قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بأداء جامعة الحسن الأول بسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها مبلغ 40 ألف درهم لفائدة المدعي تعويضا له عن الضرر الحاصل له جراء عدم تسليمه شهادة الدكتوراه داخل أجل معقول مع تحميلها الصائر حسب النسبة.
وحسب أصل الحكم الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، رفع الطالب المعني بالأمر سنة 2021 دعوى ضد جامعة الحسن الأول في شخص رئيسها، وكلية الحقوق في شخص عميدها جراء تأخر تسليمه شهادة الدكتوراه، مطالبا بتعويض قدره 100 ألف درهم.
وبالنظر إلى دفوعات الطالب وتبريرات الجامعة، اعتبرت المحكمة أن الأجل المعقول لا ينبغي أن يتجاوز مدة تتراوح بين 15 يوما و30 يوما على أبعد تقدير، مؤكدة أن ما تبرر به الإدارة التأخير لا ينبني على أي أساس لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق السليم إذ لا يستساغ عقلا انتظار وثيقة شهادة أو دبلوم الدكتوراه لمدة تقارب سنة ونصف على اعتبار أن إنجاز تلك الشهادة لا يتطلب جهدا ماديا أو فكريا كبيرا.
ولفتت المحكمة في حكمها إلى أنه بالنظر إلى أن المدعي قد تراخى بدوره في اللجوء إلى الجهات الإدارية والقضائية لجبر الإدارة المدعى عليها على تسليم الشهادة، لتقرر إثر ذلك تخفيض المبلغ المطلوب إلى الحد المعقول الذي تراه مناسبا في مبلغ 40 ألف درهم.
واستند قرار المحكمة، حسب المصدر ذاته، إلى قاعدة أن “الشهادات والدبلومات الجامعية يجب أن تسلم إلى الطلبة المعنيين بها داخل أجل معقول ليتسنى لهم الاستفادة من الحقوق التي تخولها لهم مثل التسجيل في المعاهد العليا والمشاركة في المباريات وأن المماطلة والتسويف في تسليم تلك الشهادات يمس بمصداقية كل من الكلية والجامعة وقد يمتد هذا المس إلى هبة الدولة نايجة التقصير في مراقبة التعليم الجامعي”.
