• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الجمعة 29 أبريل 2022 على الساعة 16:30

عشية احتفالات فاتح ماي.. النقابات كتسنى تفاعل أخنوش مع ملاحظاتها

عشية احتفالات فاتح ماي.. النقابات كتسنى تفاعل أخنوش مع ملاحظاتها

بالتزامن مع استعدادها للاحتفال بفاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة، تتدارس النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، تفاصيل العرض الذي تقدمت به الحكومة حول الاتفاق الاجتماعي.

وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “المكتب التنفيذي للكونفيدرالية اجتمع أمس الخميس (28 أبريل)، وأصدر مذكرة جوابية حول العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة في اجتماعه بالتمثيليات النقابية أول أمس الأربعاء”.

وتنتظر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، حسب عضو مكتبها التنفيذي، تفاعل الحكومة مع مطالبها وملاحظاتها بخصوص العرض المقدم، حتى يحقق الاستجابة للمطالب الأساسية للشغيلة، خاصة في ظل الوضع الاجتماعي الصعب من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وشدد الإطار النقابي، ضمن التصريح ذاته، على أن “عرض رئيس الحكومة يبقى عرضا أوليا، لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي تطالب به النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، مبرزا أن أهم ما في سيرورة الوصول إلى اتفاق اجتماعي، هو تفاعل رئيس الحكومة مع مطالب الشغيلة”.

وتواصل الحكومة مفاوضاتها مع المركزيات النقابية في محاولة للوصول إلى اتفاق اجتماعي، حيث أكدت مصادر نقابية للموقع، أن عرض رئيس الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية، تضمن إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام (السميگ)، إضافة إلى إلغاء السلم 7 في الوظيفة العمومية، مع توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG).

كما تقترح الحكومة، حسب المصادر ذاتها، زيادة في التعويضات العائلية، فضلا عن إجراءات أخرى لتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.”