أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين (23 يونيو) بمجلس النواب، أن المملكة المغربية باشرت تفعيل “عرض المغرب” الخاص بالهيدروجين الأخضر، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول إجراءات تدعيم جهود المغرب في هذا المجال، أن “عرض المغرب” يشمل سلسلة القيمة كاملة، ويحدد إطاراً تنظيمياً ومؤسساتياً ومخططاً للبنيات التحتية الضرورية، مبرزةً أنه تم توفير وعاء عقاري إجمالي قدره مليون هكتار، منها 300 ألف هكتار مخصصة في المرحلة الأولى للمستثمرين.
وأضافت أن المرحلة الأولى أسفرت عن اختيار ستة تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتطوير سبعة مشاريع بالأقاليم الجنوبية (جهات كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب)، بقدرة إجمالية تناهز 20 غيغاواط من الطاقات المتجددة، منها 10 غيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، بهدف إنتاج نحو ثمانية ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، من بينها الأمونياك الأخضر والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.
وأشارَت ليلى بنعلي إلى أن الحاجيات المائية لهذه المشاريع تُقدر بحوالي 63 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة، موضحةً أن تشجيع تطوين البنيات التحتية المشتركة، ولا سيما محطات التحلية باستعمال الطاقات المتجددة، سيساهم في تحسين القدرة التنافسية وتحقيق السيادتين الطاقية والمائية.
وفي السياق ذاته، ذكَّرت بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أطلقت برنامجاً استثمارياً أخضر يستهدف إنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر سنة 2027، مع بلوغ ثلاثة ملايين طن في أفق 2032.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن حكامة “عرض المغرب” تعتمد لجنة قيادة ولجنة استثمار ونقطة ارتكاز لتنسيق عروض المستثمرين، إضافةً إلى لجان تقنية متخصصة، مؤكدةً أن هذه المقاربة ترتكز على الشفافية، وتنويع الشركاء، والتدرج المرحلي الكفيل بملاءمة المشاريع مع التطورات التكنولوجية والسوقية.
وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن هذه الجهود ستمنح دفعة قوية للاستثمارات في الطاقات المتجددة وتحلية المياه، وتساهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة، دعماً لسيادة المملكة الطاقية وتعزيزاً للتنمية المستدامة.
