ساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مصير ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية.
وأشار المستشار البرلماني، في سؤال كتابي وجهه للوزير الوصي، إلى أنه “في إطار تحقيق مسعى الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري داخل قطاع التربية والتكوين، ومن أجل استيعاب أنجع لدكاترة قطاع التربية الوطنية، نص النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على إحداث هيأة الاساتذة الباحثين في التربية والتكوين”.
وأوضح السطي أن “الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية والملزمة للأطراف الموقعة، خصوصا اتفاق 26 دجنبر 2023، نصت على تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه على مدى ثلاث سنوات ابتداء من 2024, حيث يخصص 600 منصب لمباراة السنة الاولى 2024″.
وأوضح واضع السؤال أن الوزارة لم تنظم المباراة سنة 2024، كما تم التنصيص عليه في الاتفاق، ولم تلتزم بآجال المواعيد المعلنة في اعلان مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي حدد تاريخ 02 دجنبر، لبدء عمليات التباري على المناصب الشاغرة”.
وساءل المستشار البرلماني، وزير التربية الوطنية، عن مصير هذه المباراة وعن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتنفيذ التزام وزارتكم بتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال ثلاث دفعات كما نص على ذلك اتفاق 26 دجنبر 2023، وكذا عن مآل المباراة الحالية التي تم إعلان التباري فيها عن 600 منصب.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت أنها ستنظم، ابتداء من يوم 2 دجنبر 2024، بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مباراة لتوظيف الأساتذة المساعدين المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين من بين المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في حدود 600 منصب، حسب التخصصات ومؤسسات تكوين الأطر العليا السالف ذكرها.
