كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن محاكم المملكة سجلت خلال السنة الماضية 2024، “بالرغم من التعثر الذي عرفته في ممارسة مهامها بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط، وبعض المهن القضائية الأخرى”، ما مجموعه 4.330.994 ملفاً جديداً.
وأوضح النباوي، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، اليوم الأربعاء (15 يناير) بالرباط، أن القضاة استطاعوا البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المائة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المائة من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة.
وأشار النباوي إلى أن من مجموع القضايا الرائجة الذي ناهز هذه السنة 5.052.086، فإن عدد القضايا التي تخلفت هو 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية.
ولفت الرئيس المنتدب إلى أن محكمة النقض تمكنت كذلك خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف، وهو ما يمثل نسبة 109 في المائة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المائة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024. وقد بلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قراراً، أي بنسبة 23,6 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المائة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
ونوه الرئيس المنتدب بمواصلة محكمة النقض خلال السنة المنصرمة، الاضطلاع بدورها التأطيري، مما أسفر عن صدور “قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، واستعرض بعضا منها”.
وشدد الرئيس المنتدب على مواصلة المجلس نشر قرارات المحكمة المذكورة على موقعه الالكتروني الرسمي بعنوان البوابة الإلكترونية للمملكة والتي شرع في نشرها مجاناً للعموم ابتداء من سنة 2022.
ولفت إلى أنه تمكن خلال سنة 2024 من إضافة حوالي 12.000 قرار جديد إلى تلك البوابة، ليصل عدد قرارات محكمة النقض المنشورة عبرها في نهاية السنة الماضية إلى 36000 قراراً، بالإضافة إلى أكثر من 688 قرار لمحاكم الاستئناف و364 حكماً لمحاكم الدرجة الأولى، منوها بوصول عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية ما يقارب 13 مليون زائر من 130 دولة.
