طالبت عدد من الفرق البرلمانية، من بينها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن التدابير المتخذة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون السن القانوني.
ظاهرة تثير القلق
وعلى غرار عدد من النواب البرلمانيين، تطرقت، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب عبلة بوزكري، في سؤال كتابي، إلى أن “ظاهرة تشغيل الأطفال دون السن القانوني، باعتبارها تثير قلق العديد من الفاعلين الاجتماعيين في إقليم مكناس”، مضيفة أن الظاهرة “تمس أعدادا كبيرة من الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا بدون أية حقوق أوضمانات خاصة في الأحياء الشعبية أو الهامشية، وكذلك في المدن والبوادي”.
الأطفال دون السن القانوني
وتساءلت البرلمانية عن “التدابير التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية أبناء الوطن من استغلالهم في الشغل، وخاصة الأطفال دون السن القانوني”.
وكان وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز قد أكد، في يونيو الماضي، أن “ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا، تتقاسمه الحكومة وشركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون وفعاليات المجتمع المدني”.
من معطيات بالأرقام
وأكد الوزير، أن مجهودات الحكومات المتعاقبة كان لها انعكاس إيجابي في مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، وهو الشيء الذي تؤكده المعطيات الإحصائية التي يوفرها سنويا البحث الوطني حول التشغيل والتي تفيد بأن هذه الظاهرة عرفت منذ سنة 1999 تراجعا ملحوظا في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل، الذي بلغ ما يقارب 517 ألف طفل أقل من 15 سنة أي ما يعادل نسبة 92 في المائة، مقارنة مع سنة 2018، والتي أحصت 41 ألف و200 طفل في العمل من الفئة العمرية ذاتها.
