قضت محكمة بمدينة طنجة، الأربعاء (17 يوليوز)، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات، كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية “اتجار بالبشر” و”تحرش جنسي”، وفق محامي المدعيات.
بدأت هذه القضية يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي”، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع، لوكالة “فرانس برس” إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان، “وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم لكل منهم”.
فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم لكل واحدة من المدعيات الست.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 أبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة، وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
وكانت محكمة فرنسية سمحت، في مارس 2023، بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.
أ ف ب
