أحمد الحاضي
بعد حوالي شهر على أول احتجاج لسكان مدينة طنجة على غلاء فواتير الماء والكهرباء، وبعد تشكيل اللجنة الحكومية المكلفة بحل المشكل بأمر من الملك، خرجت شركة “أمانديس”، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء في ولاية طنجة، اليوم الثلاثاء (17 نونبر)، ببلاغ تقدم فيها توضيحات بخصوص غلاء الفواتير.
وقالت الشركة، في البلاغ الذي توصل به موقع “كيفاش”، إن “مبلغ الفواتير ناتج عن منظومة الفوترة (أشطر الاستهلاك)، ومستوى السعر (مبلغ الدراهم بالنسبة إلى المتر مكعب أو كيلواط ساعة)، وطبعا استهلاك كل زبون. وهي منظومة الفوترة التي تطبق على الصعيد الوطني، وهو نفسه المعمول به في كل أرجاء المملكة سواء بطنجة أو خارجها”.
وأشارت الشركة إلى أن “مستوى السعر المطبق داخل ولاية طنجة هو قرار تتخذه الجماعات ويأخذ بعين الاعتبار خاصة ثمن الشراء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (أي الماء الشروب والكهرباء الموزعين)، وهو الثمن الذي تحدده الحكومة”.
الشركة أوضحت أن “حوالي 5 في المائة فقط من العدادات في المدينة لا يمكن قراءتها، فهي إما عدادات يصعب الوصول إليها في غياب الزبون، حينئذ تتم الفوترة على أساس تقدير مدرس تتم مراجعته بمجرد التوصل لقراءة فعلية للعداد”.
وعينت السلطة المفوضة في طنجة، يوم 21 أكتوبر الماضي، لأمانديس لائحة العدادات المشتركة التي يجب من الآن فصاعدا أن تتم فوترتها على أساس هذا النظام الاستثنائي مع طلب تطبيق هذا الأمر بأثر رجعي ابتداء من شهر يوليوز 2015.
وأصدرت أمانديس، إثر القرار المذكور، ما يفوق 80 ألف فاتورة جديدة مع حذف الفواتير التي تم إصدارها سابقا بالنسبة إلى الفترة نفسها. وتشمل هذه الفواتير حوالي 10 آلاف زبون من مجموع 540 ألف زبون لأمانديس.
