طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتوقيف لهيب أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية وإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والدوائي والمائي.
وقال بلاغ صادر عن المنظمة الديموقراطية للشغل، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إنه “إثر ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية بشكل جنوني غير مسبوق وما سيتبعها من تكاليف النقل والتأمينات والتضخم فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب الحكومة بالإسراع بالحد من أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وبمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي فرضته حكومة بن كيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية”.
وأوضح البلاغ أن ااقانون المذكور فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار وألحق أضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بإعادة تنظيم صندوق المقاصة لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة.
كما طالب بالعمل على توقيف التحرير الكامل لأسعار المحروقات ومراقبة الشركات الموزعة و أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات ذات طابع استراتيجي أو اجتماعي وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة لتمكين الفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة من الولوج إلى الدعم.
كما طالب البلاغ ذاته، بمراجعة قانون القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة لتوسيع صلاحياته التقريرية في توقيف فوضى الأسعار والأرباح غير القانونية وتسقيفها وفق التكلفة وجودة الانتاج.
ورفضت المنظمة الديموقراطية للشغل “التبريرات التي قدمها وزير الميزانية وربطها بالعوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار الطاقة والمحروقات عند الاستهلاك في العالم وللظرفية الحالية”، واعتبرت المنظمة أن “الحل يكمن في بوقف فوضى الأسعار والاحتكار والتدبير والإعفاءات الضريبية غير المبررة والريع والتملص الضريبي المفروض فقط على الأجراء من المنبع”، على حد تعبيرها.
