اعتبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، منبهة إلى ارتفاع هوامش ربح موزعي المحروقات.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أكدت النقابة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية (البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم)، بل تعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين)”.
وقالت النقابة، إن “مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات وحشر نفسه في صلاحيات لا علاقة له بها، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف”.
واتهمت النقابة مجلس المنافسة بـ”تنصيب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية”.
وشددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، على أن “هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، وهو ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) لحوالي 80 مليار درهم في نهاية “2024.
