عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لـ”تجاهل” الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعية إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت الكونفدرالية، في بيان لها، الحكومة، بـ”القيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين”.
وسجلت الكونفدرالية “استمرار تصاعد موجة الغلاء الفاحش، وما يعانيه المواطنات والمواطنون من اكتواء بنار لهيب الأسعار، وارتفاع أثمنة المواد الأساسية أمام أنظار الحكومة”.
واتهمت النقابة ذاتها، الحكومة، بأنها “تحللت من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومراقبة الأسعار، وفسحت المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات”.
وجددت الكونفدرالية رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي “يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ويحمل الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات”.
وعبرت النقابة عن مساندتها ودعمها “للمعارك النضالية التي يخوضها المتصرفون والمهندسون والتقنيون أيام 25 و26 و27 فبراير 2025، ويدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين من هذه الفئات إلى الانخراط في هذه المحطات النضالية من أجل حمل الحكومة على تفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 عبر فتح حوار جدي ومسؤول يتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات”.
ودعت النقابة، كل الأجهزة الكونفدرالية، وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، إلى “مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض النضال، من أجل التصدي للقرارات والقوانين والسياسة اللاشعبية للحكومة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنين”.
