بعد تداول مقطع فيديو يوثق لعملية نقل سيدة على متن سيارة للإسعاف من مقر دائرة للشرطة في مدينة فاس؛ مصحوبا بتعليقات وتدوينات تزعم احتمال تعرض هذه السيدة للعنف من قبل مسؤول أمني يعمل بالمصلحة المذكورة، قالت المديرية العامة للأمن الوطن إنها تفاعلت “بسرعة وجدية كبيرة” مع المقطع المصور، نافية المعطيات التي تحدثت عن “تعريض إحدى الموقوفات للعنف”.
وأفادت المديرية، في بيان، أن البحث الذي باشرته ولاية أمن فاس كشف أن تاريخ تصوير هذا الشريط يعود إلى يوم الأربعاء 6 يونيو الجاري، عندما توصلت منطقة أمن فاس المدينة بإشعار من طرف تاجر يبيع الملابس الجاهزة، يتهم فيه أربع سيدات بمحاولة سرقة بضاعة من محله التجاري، تتمثل في ملابس خاصة بالأطفال، بعدما أخفينها عند دخولهن إلى غرفة قياس الملابس، وذلك قبل أن يعمدن إلى تعريضه للعنف اللفظي والجسدي.
وأضاف المصدر ذاته أنه، بناء على هذه المعطيات، انتقلت دورية للشرطة للمحل التجاري المملوك للمشتكي، حيث عملت على استقدام جميع الأطراف أمام دائرة باب فتوح المختصة ترابيا، والتي عمل رئيسها على إغلاق باب الدائرة أمام الفضوليين الذين احتشدوا بعين المكان، حتى يتسنى له البحث في موضوع الاتهامات وضمان سلامة الموقوفين وسرية إجراءات البحث القضائي.
وزاد البلاغ موضحا أن الموقوفات عملت رفقة عدد من أقاربهن على إحداث “حالة عارمة من الفوضى بمدخل دائرة الشرطة، كما قام أحد أشقائهم بافتعال جروح عمدية بجسده باستعمال سلاح أبيض سلمه أيضا لشقيقته، فيما انتابت إحداهن التي تبدو عليها علامات الحمل حالة إغماء نقلت على إثرها للمستشفى”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الشرطة، وبعد “مقاومة عنيفة”، تمكنت من ضبط الموقوفات، حيث تم، بناء على تعليمات النيابة العامة، وضع إحداهن التي ضبطت بحوزتها ثلاثة أسلحة بيضاء، فضلا عن شقيقها، رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما تقرر تقديم باقي المشتبه بهم في حالة سراح.
