مسمار جديد دقه قرار مجلس الأمن 2756 في نعش كابرانات الجزائر، مفاقما العزلة الدبلوماسية لنظام أحرق كل أوراقه في معاداة المغرب.
الكابرانات في عزلة
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال نوفل البعمري، المحامي والخبير المتخصص في شؤون الصحراء، إن “الجزائر بالقرار الأممي الأخير تلقت صفعة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تلتفت لمقترحاتها المتجاوزة، وصفعة ثانية من روسيا عندما أخذت مسافة من التحركات الجزائرية التي اختارت التصويت بالامتناع، وترك المندوب الجزائري في موقف مرتبك، يُعبر عن عزلة الدولة الجزائرية أممياً، ليس فقط عن خصومها أو من يقفون في النقيض معها دولياً، بل أيضاً عمن كانت تعتبرهم حلفاءها”.
وأبرز البعمري، أن “القرار الذي أصدره مجلس الأمن، إذا كان قد عكس عزلة الطرح والنظام الجزائريين، فهو بالمقابل أكد على التفوق المغربي دبلوماسياً وسياسياً، تجلى ذلك في مضمون القرار وكلمات جل مبعوثي الدول”.
وأكد الخبير، على أن “التفوق السياسي المغربي على الجزائر بات أمر واقع مُعاش، مرتبط بالملف من مختلف حيثياته، خاصة الرؤية التي أصبحت اليوم الأمم المتحدة مقتنعة بها، رفقة الغالبية المطلقة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما ساهم في إقرار مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لطي الملف. ليكون المغرب، من خلال قرار 2756، قد حقق قفزة جديدة على مستوى طيه، فبات من المؤكد قرب إنهاءه وفرض الحل على أساس المبادرة المغربية ومعاييرها السياسية”.
تفوق مغربي
ومن حيث مضمون القرار، أوضح الخبير في شؤون الصحراء، فقد تضمن عدة مقتضيات تعكس تفوقاً مغربياً يتجلى في تكريس مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد لطي الملف، على أساسه طالب المجلس ستافان ديماستورا بإعادة إطلاق العملية السياسية من جديد، من حيث انتهت جلسات جنيف في شوطيها، بموائدها الأربع، وطرفيها الأساسيين المغرب والجزائر، بحيث تم تحميل هذه الأخيرة مسؤوليتها تجاه المسار السياسي، وأعيد مطالبتها بضرورة التعاطي إيجابياً مع المبعوث الأممي ومع محددات الحل السياسي
وشدد المحلل على أن “القرار بهذا المعنى كرس تفوقاً للمبادرة المغربية وجعلها المرجع الأساس في هذا الملف، مستندة على كل التراكم الذي تم تحقيقه، بما فيه افتتاح القنصليات، والاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، وآخره الموقف الفرنسي، بالإضافة إلى مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل، بحيث وصلت داخل الاتحاد الأوروبي عدد الدول المعترفة بهذه المبادرة إلى 20 دولة أوروبية.”.
وسجل المتحدث ضمن التصريح ذاته، أن “كل هذه التطورات المصاحبة للملف تساهم في تكريس هذا التفوق المغربي وتجعل من الطرح الذي تم تقديمه كبديل عن “الاستفتاء” الأساس الوحيد لطي النزاع”.
مسؤولية الجزائر
وأبرز البعمري، أن “القرار أعاد التشديد على ربط السلم والأمن بهذا الملف، خاصة مع استمرار التهديدات الإرهابية القادمة من مخيمات تندوف، وهي التهديدات التي تزداد خطورتها مع قيام مليشيات البوليساريو بتهديد عناصر بعثة المينورسو شرق الجدار العازل وعرقلة تحركها ضماناً للأمن بالمنطقة. هذا التهديد الذي أصبحت مليشيات البوليساريو، في ظل إشارة القرار إلى تزايد حجمها، مع استمرار إعلان البوليساريو عن خروجها من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو وضع يضع الدولة الجزائرية أمام مسؤولياتها تجاه المنطقة والأمم المتحدة، مادام أن هذه التهديدات تأتي من الداخل الجزائري ومن أراضيها”.
القرار بهذه المضامين يعكس كذلك تفوقاً أمنياً مغربياً، يوضح البعمري، بحيث أكد القرار على التعاطي الإيجابي للجيش المغربي مع بعثة المينورسو ومساهمته في تفكيك الألغام حفاظاً على السلم وحياة المدنيين، وهو بذلك يكون منخرطاً بشكل إيجابي وفق اتفاق وقف إطلاق النار وبمرافقة بعثة المينورسو ومكونها العسكري في الحفاظ على السلم، ولعب دور أساسي وكبير في وقف إطلاق النار وضمان عمل البعثة في اتساق مع مهامها الأمنية والعسكرية.
