أفاد مصدر أمني بأن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، أصدر قرارا يقضي “بصرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية، سيستفيد منها مجموع موظفي الشرطة بجميع رتبهم ودرجاتهم، وفِي مختلف أسلاكهم وتخصصاتهم الوظيفية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “على غرار السنة المنصرمة، فقد تقرر صرف هذه المنحة المالية لجميع الموظفات والموظفين، تقديرا للجهود التي يبذلونها، وتحفيزا لهم على مزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية، وكذا لتمكينهم من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية”.
وأكد المصدر الأمني بأن هذه التعويضات السنوية هي “منحة عن المردودية، تراهن على التحفيز والتشجيع، كما أنها تأتي في سياق ترصيد جميع التعويضات الأخرى التي يستفيد منها موظفو الشرطة، خصوصا تعويضات التنقل التي باتت تصرف للموظف قبل انتقاله للقيام بالمهام الموكولة له، وذلك بخلاف ما جرى به العمل سابقا حيث كانت هذه التعويضات تصرف بشكل لاحق عن التنقل، وقد تتأخر لمدد طويلة قد تصل أحيانا لعدة سنوات”.
وترتبط هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، حسب توضيحات المصدر ذاته، “بنظام الحكامة المالية الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الثلاثة الأخيرة، والذي مكن من ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها، وسمح أيضا بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات المقبلة”.
