• في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
  • رغم الانتقادات.. فنربخشة متمسك بسفيان أمرابط
  • في مهمة ميدانية.. المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في الصحراء المغربية
عاجل
الإثنين 12 فبراير 2024 على الساعة 15:00

صراع تيارات ومطالب بطرد مفتشي الحزب.. بركة يُحيي نقاش المؤتمر الوطني للاستقلال

صراع تيارات ومطالب بطرد مفتشي الحزب.. بركة يُحيي نقاش المؤتمر الوطني للاستقلال

تتوجه قيادة حزب الاستقلال إلى لملمة شتاتها بعد الخلافات التي عصفت بالبيت الاستقلالي، إثر جدل تعديل نظامه الأساسي، والخلافات التي حالت دون عقد الؤتمر الوطني للحزب المؤجل منذ سنة 2021.
وعلم موقع “كيفاش”، أن “نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، استدعى أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب لحضور اجتماع بعد غد الأربعاء للحسم في ترتيبات المؤتمر الوطني.
وأوضح مصدر الموقع من حزب الاستقلال، أن الاجتماع جاء بعد سلسلة من المشاورات والمفاوضات حول الطريق التي يجب سلكها للوصول إلى المؤتمر.
ولفت المصدر ذاته، إلى صراع التيارات داخل الحزب، موضحا أن من بين ما يعيق تنظيم المؤتمر الوطني هو مطالبة تيار القيادي البارز حمدي ولد الرشيد بطرد عدد مهم من مفتشي الحزب عبروا في بلاغات عن دعمهم للأمين العام الحالي نزار بركة، إبان جدل المؤتمر الاستثنائي وخلوة الهرهورة.
وأبرز مصدر الموقع الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن تيار ولد الرشيد يشترط على الأمين العام طرد هؤلاء لتنظيم المؤتمر الوطني، في حين يعتبر نزار بركة أن طرد مفتشي الحزب يفرض طرد برلمانيين وقيادات عبرت هي الأخرى عن مواقفها من جدل المؤتمر الاستثنائي”.
وذكر المصدر بإعلان كتلة استقلالية مهمة رفضها لمخرجات خلوة الهرهورة والتي دافعت عن قليص عدد أعضاء المجلس الوطني الذين يتجاوز عددهم الألف عضو بحوالي النصف، مع سحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب.
يشار إلى أن 2017 هو تاريخ آخر مؤتمر عقده الحزب، وانتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، في الوقت الذي تنص فيه المادة 49 من قانون الأحزاب، على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.