نبهت الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت”، إلى المفارقة التي تجثم على نفوس الجزائريين منذ عقود، فبالرغم من الموارد الغازية والنفطية المهمة التي تزخر بها بلادهم غير أن ذلك لا ينعكس على الوضع المعيشي المزري للمواطنين.
وأبرزت الصحيفة الناطقة بالفرنسية، أن “متوسط الراتب الشهري في الجزائر لا يتجاوز 42 ألف دينار جزائري، أي أقل من ما يعادل 295 أورو شهريا.
ونقلت الصحيفة عن آخر استطلاع حول تطور الرواتب في الجزائر أجراه المكتب الوطني للإحصاء، أن متوسط الراتب الوطني هو 60 ألف دينار جزائري في القطاع العام و أقل من 40 ألف في القطاع الخاص الوطني، أو بالكاد يعادل 240 يورو شهريا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه منذ عام 2018، تجاوز عدد العاملين بأجر في الجزائر 11.048 مليون عامل، غالبيتهم يعملون في القطاع الخاص، بمعدل 6.95 مليون عامل، أي ما يعادل 63% من القوى العاملة، في حين يعمل 4.09 مليون شخص في القطاع العام.
وفي السياق ذاته، يؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون، أنه بالرغم من تحقيق النظام الجزائري مداخيلا مهمة من البترول خلال العامين الماضيين، إلا أنه يستثمر القليل لتطوير المشاريع التي يمكن أن تلهم نموا اقتصاديا حقيقيا في البلاد، ما يضطر الجزائر إلى اللجوء إلى القروض، لإنقاذ مقاولاتها العمومية من الإفلاس المحقق.
وفي تقرير سابق له، حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر،أكد البنك الدولي أنه “في الوقت الذي حقق قطاع الطاقة مداخيلا مهمة، لم يشهد الاستثمار العام انتعاشا ملحوظا في الجزائر”.
