كيفاش
أعطت وزارة الصحة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين (12 أبريل)، في الرباط، انطلاقة الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، بهدف النهوض بحقوق الإنسان المرتبطة بهذا الداء للتوافق مع رؤية انعدام الإصابات الجديدة بالفيروس، وانعدام التمييز، وانعدام الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس في المغرب.
وتتوخى الاستراتيجية، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، أيضا وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل الحصول على استجابة فعالة للوباء، يتم من خلالها تخفيف التمييز والوصم والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة والفئات في وضعية هشة والمتعايشين مع فيروس السيدا. كما تروم مواكبة المخطط الاستراتيجي الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012-2016، وإدماج جميع الشركاء من قطاعات حكومية ومنظمات غير حكومية سواء الفاعلة في مجال حقوق الإنسان أو محاربة السيد.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الصحة، الحسين الوردي، أن هذه الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان جاءت في انسجام تام مع التوجهات السياسية الحالية، وفي مقدمتها الالتزام الذي ما فتئت تبديه السلطات العمومية بقيادة الملك محمد السادس، الذي أعطى دفعة قوية للرد الوطني على وباء السيدا بزيارته سنة 2003 لمستشفى النهار في المركز المرجعي في البيضاء، مقدما بذلك، النموذج الأمثل للتصدي للوصم والتمييز اللذان يعانيهما الأشخاص المتعايشون مع هذا المرض.
كما تتماشى هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، مع مقتضيات الدستور الجديد، والذي ركز بشكل واضح على الحق في الصحة ووضع أسس منظومة حكامة ديموقراطية ولاممركزة، وركائز عقد اجتماعي جديد منح اهتماما خاصا لاحترام حقوق الأشخاص في وضعية هشة وللنوع الاجتماعي و لتكافئ الفرص في الولوج للخدمات الصحية.
وأكد الوردي أن عدم احترام حقوق الإنسان يساهم في تفشي المرض، وبالتالي في ارتفاع نسبة حدوثه، مشيرا إلى أن العلاقة بين حقوق الإنسان وداء السيدا تبرز بجلاء عند الأخذ بعين الاعتبار نسبة المرض المتباينة عند بعض الفئات كالنساء والأطفال.
وأبرز ان هذه الاستراتيجية الخاصة بحقوق الانسان والسيدا تأتي استجابة للحاجة الملحة لوضع إطار عمل منسجم ومشترك بين القطاعات يهدف إلى تمهيد الطريق لمكافحة وباء تلعب فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية القائمة دورا حاسما.
وأشار إلى أن وزارة الصحة عملت على تحقيق مجموعة من الانجازات من أهمها بدء تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس السيدا، وتراجع نسبة الوفيات المتعلقة بالأشخاص حاملي الفيروس، بحسب آخر المعطيات التي تتوفر لدى الوزارة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن الوصم والتمييز اللذان يعانيهما مرضى وحاملو فيروس السيدا يحدان من قدرة المجتمعات على الرد بشكل فعال ضد الآثار المدمرة لهذا الوباء، ويولد انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان كالحق في الحياة والصحة واحترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والسلامة البدنية والنفسية.
وأضاف أن المجلس يوقع هذه الاتفاقية مع وزارة الصحة لتدعيم بعد حقوق الانسان في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا (2012-2016)، وإعمال الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفيروس المناعة البشري بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان المرتبطة بهذا الفيروس في أفق تقارب الرؤية نحو صفر حالة إصابة جديدة بالفيروس وصفر درجة تمييز وصفر حالة وفاة بسبب السيدا.
من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة السيدا في المغرب، كمال العلمي، إن التقرير الذي أنجزته وزارة الصحة بتعاون مع برنامج منظمة الأمم المتحدة الموحد لمحاربة السيدا في 2014 أظهر التقدم الملموس الذي حققه المغرب على مستوى الوقاية والكشف المبكر عن هذا الداء بفضل الجهود الجبارة للوزارة الوصية وللمنظمات غير الحكومية.
وقد تم خلال حفل إعطاء انطلاقة الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وسيتم تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات لتنسيق التفعيل والتتبع والتقييم لوضع خطة تواصلية لهذه الاستراتيجية.
