• رغم وفرة الإنتاج.. الطلب الكبير يلهب أسعار الدواجن في الاسواق
  • لاعبون: عازمون على تقديم عروض قوية خلال وديتي تونس والبنين
  • أشاد بالمبادرات الملكية.. وزير الخارجية الغاني يعرب عن تقديره لريادة جلالة الملك والتزامه القوي لفائدة السلم والاستقرار والتنمية بإفريقيا
  • 60 عرضًا كرنفاليًا و2000 مشارك.. الكرنفال الدولي “بيلماون بودماون” بإنزگان يعود في دورته الـ8
  • ارتفاع أثمنة النقل الطرقي بمناسبة عيد الأضحى.. مطالب لقيوح بتدابير لضبط الأسعار ومنع التجاوزات
عاجل
الأربعاء 21 ديسمبر 2022 على الساعة 22:00

صحاب “راميد” اللّي باقين بلا رقم تسجيل في التأمين الإجباري.. الحكومة تُطمئن !

صحاب “راميد” اللّي باقين بلا رقم تسجيل في التأمين الإجباري.. الحكومة تُطمئن !

دعا الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في التأمين الإجباري عن المرض إلى الاستفسار عن الأمر عبر قنوات التواصل الموضوعة رهن إشارتهم.

عائق البيانات

بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص تأخر إلحاق المستفيدين من نظام (راميد)، بنظام التأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء (21 دجنبر)، أن ” الأشخاص الذين لم تتغير أرقام هواتفهم، توصلوا برقم التسجيل في التأمين، ويتعين على من لم تتم موافاتهم بالمعطيات الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.

حلول الحكومة!

وذكر الوزير، أن هذه الفئة ستستفيد بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).

وأضاف أن الدولة ستتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

مزايا الانتقال من راميد

ويشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد”، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء، حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري”.
وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في “الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”.