ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (4 يونيو) بالرباط، الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك.
وأفاد بلاغ برئاسة الحكومة بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها 7.7 مليار درهم، إذ ستمكن من خلق 7 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5300 منصب شغل مباشر، و1700 منصب شغل غير مباشر.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن اللجنة صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17 ألف و600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وكشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية. كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.
وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7 في المائة، ومواد البناء بـ 6 في المائة، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4 في المائة، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1 في المائة لكل قطاع.
ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21 في المائة، ثم النسيج بـ 16 في المائة.
وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، أكد رئيس الحكومة على أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز أيضا الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.
وحضر هذا الاجتماع كل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
1
