قبل ما نبداو، سنذكر، والذكرى قد تنفع المشككين، أن البرلماني المغربي “فقير”، على حد قول الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، واحد النهار من فبراير الماضي، في ندوة صحفية أعقبت ختام الدورة الأولى من السنة التشريعية.
اليوم الجمعة (9 أكتوبر)، ونحن على بعد ساعات قليلة على افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، من المقرر أن يناقش نواب الأمة مصير معاشاتهم.
قبل المعاش.. شحال كيشد البرلماني؟
البرلماني رشيد حموني، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية سبق وأكد أثناء مروره في حلقة من البرنامج الإذاعي “بدون لغة خشب”، أن “البرلماني عندو تعويض شهري صافي ديال 36 ألف درهم، تقتطع منه إدارة البرلمان 2900 درهم شهريا، كقيمة المساهمة في صندوق التقاعد، وكتحيد منو 900 درهم للتأمين”.
الحموني كشف كذلك أن “هاد الراتب الشهري تقتطع منه كذلك مساهمة البرلماني لدعم حزبه ماليا، والتي تتراوح بين 3000 درهم إلى 5000 درهم شهريا”.
وبخصوص التعويضات، أوضح برلماني حزب الكتاب أن “النواب للي خارج الرباط والدار البيضاء وضعت رهن إشارتهم فنادق من فئة 4 نجوم، يبيتون فيها يومين أو 3 أيام على حساب البرلمان”.
امتياز آخر يتمتع به “ممثل الأمة”، وهو التنقل، فحسب المصدر ذاته، البرلماني مخير بين التنقل برا، حيث تمنح له “كارط ديال المازوط تحسب بالكيلومتر”، أو التنقل جوا عبر الطائرة.
من الامتيازات أيضا، حصول البرلماني على هاتف ومكالمات غير محدودة.
ونفى الحموني استفادة البرلماني من سيارات فاخرة، وأكد في المقابل، أن السيارات تمنح فقط لكل من رئيس لجنة برلمانية وأعضاء مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورئيس الفريق البرلماني.
وخلال التنقلات خارج المغرب، يتقاضى نواب الأمة زيادة على الأجر الشهري، تعويض 2500 درهم عن كل يوم خارج المغرب، وذلك في إطار المهمات البرلمانية.
