أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تحديد الكلفة الإجمالية للحج برسم هذه السنة مرتبط بإعلان السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية عن كلفة باقي العناصر التي تدخل في تحديدها.
وأوضح التوفيق، في معرض رده على سؤال محوري حول “الاستعداد الجيد لتنظيم موسم الحج لهذه السنة”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين (9 ماي) في مجلس النواب، أن الوزارة “تنتظر من السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية أن تعلن عن تكلفة الخدمات الأساسية المتمثلة في الخيام بمنى وعرفات، وعائدات المؤسسات الأخرى كالطوافة، وكذا كلفة الخدمات الإضافية بمنى وعرفات”.
وأشار التوفيق إلى أن الوزارة ستطلع اللجنة الملكية للحج على مختلف العناصر المتوفرة بخصوص الكلفة الإجمالية للحج “في انتظار إعلان السلطات السعودية عن العناصر المتبقية”.
وقال إن الوزارة “ستستشير اللجنة المذكورة في ما ينبغي القيام به جيال هذا الانتظار”، موضجا أن “الوقت يضيق عما يلزم للقيام بكل الإجراءات. وهناك تحدي كبير يتعلق بالوقت سنحاول التغلب عليه”.
وذكر الوزير بأن السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن تنظيم الحج هذه السنة يوم 18 أبريل 2022، حيث اشترطت ثلاثة شروط أعلنت الوزارة عنها في بلاغ سابق، وهي حصر عدد الحجاج المغاربة في 45 في المائة من الحصة العادية، وحصر المرشحين للحج في من تقل سنهم عن 65 سنة شرط تلقيحين وفحص قبل السفر.
وفي هذا الصدد، يتابع التوفيق، دعت الوزارة اللجنة الملكية للحج لإخبارها بهذا المستجد، حيث اجتمعت يوم 21 أبريل المنصرم، مشيرا الى أنه في مساء اليوم نفسه “سافرت بعثة من الوزارة إلى الديار المقدسة للتحضير للحج لا سيما في ما يخص السكن بمكة والمدينة”.
وأضاف أنه تم، أيضا، الشروع في التنسيق مع وزارتي الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحصر لائحة المواطنين المنتقين في قرعة الحج المتوفرين على الشروط المطلوبة، فيما تم الاحتفاظ للذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن واستكملوا التلقيح.
