أعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات، ذات الملف الذي أفضى إلى تدخل ملكي شُكلت على إثره لجنة للتحقيق وقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ جلالة الملك محمد السادس، قرارا بإعفاء رئيسه السابق إدريس الكراوي.
شبهة “التفاهم” حول الأسعار
واعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه لم يبقى لمجلس المنافسة أي مبرر من أجل البت في الشكاية المرفوعة من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ نونبر 2016، حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات في المغرب.
وأبرز الإطار النقابي، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أن الحكومة أفرجت على المراسيم التطبيقية للقانون الجديد لمجلس المنافسة وحرية الأسعار، وبالتالي فلم يبقى لمجلس المنافسة أي مبرر للبث في ملف المحروقات.
وتابع الحسين اليماني، في السياق ذاته، متسائلا حول ما إذا كان أعضاء المجلس سيتحلون بنفس الجرأة والشجاعة للحسم في شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات التي يجمع الجميع على ارتفاعها من بعد تحريرها من قبل حكومة بنكيران، أم أن تغيير الرئيس والتعديلات الشكلية للإطار القانوني، ستدفع نفس أعضاء المجلس إلى الانقلاب على ما خلصوا إليه في يوليوز 2020.
تمرين “المصداقية”
وسجل اليماني، أننا أمام تمرين كبير، لقياس مصداقية هذه المؤسسة الدستورية ، المنوط بها ضرب التفاهمات في الأسعار والقضاء على الاحتكار والدفع للمنافسة الحقيقية التي تفضي لتنزيل الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى التأكيد على أنه مهما يمكن أن يكون للقرار المرتقب لمجلس المنافسة في ملف المحروقات من تداعيات وقراءات، فإن الأهم في كل ذلك يجب أن يضع مصلحة المغرب فوق كل الاعتبارات وأن يتقيد بالقانون وعلى رأسه الدستور الذي جاءت به حركة 20 فبراير 2011 ، التي ركزت في مطالبها على الفصل بين السلطة والمال والقطع مع اقتصاد الريع والكسب غير المشروع.
