علي أوحافي
طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بفتح تحقيق وتنفيذ المبدأ الدستوري المتعلق بالمسؤولية والمحاسبة، في التصريحات التي أدلى بها وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، وتسببت في الرفع من كلفة تأمين نظام المقايسة بـ20 مليار سنتيم دفعة واحدة، وترتيب الجزاءات المناسبة في إطار عدم الإفلات من العقاب.
وشجب الحزب، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، قرار الزيادة في أسعار المحروقات وفي باقي المواد الاستهلاكية، كما أدان “السلوك المشين للحكومة عندما مارست مؤامرة الصمت والتغليط للتغطية على قرار الزيادة في غياب أي حوار وطني لإصلاح صندوق المقاصة، وتشبث رئيس الحكومة باستنزاف جيوب المواطنين كطريق وحيد للاصلاح المزعوم”.
وأدانت اللجنة التنفيذية للحزب، التي انعقدت يوم أمس الاثنين (16 شتنبر) في المركز العام، اتخاذ “حكومة لتصريف الأعمال قرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بهذا الحجم، وفي ظل العطلة التشريعية. وأضاف الحزب: “هذا ما يجسد انعدام الحس بالمسؤولية، وغياب القدرة على إدراك طبيعة المرحلة التي تجتازها بلادنا، ولهذه الاعتبارات فإن حزب الاستقلال الذي قرر بوطنية أن يستمر في التصويت مع الحكومة الحالية إلى حين تشكيل أغلبية جديدة، يقرر اليوم أنه بات متحررا من هذا الالتزام، لذا فإن فريقي الحزب في البرلمان، وبداية من تاريخ صدور هذا البلاغ سيمارسون مهامهم النيابية في إطار موقعهم الطبيعي في المعارضة”.
