كيفاش
التمس ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، أمس الخميس (19 نونبر)، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بمكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، إدانة متهم متابع من أجل “استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم داعش” بأقصى عقوبة سجنية.
كما التمس ممثل النيابة العامة مؤاخذة المتهم بجميع التهم المنسوب إليه، مع الحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى استنادا إلى محاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة بدون سند قانوني.
ومن جهته، اعتبر دفاع المتهم أن العناصر التكوينية لمتابعة موكله غير قائمة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن “المتهم، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم داعش”، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة قادت إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة توجد في ملكية المتهم، في كل من مدن طنجة ووجدة وورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وأكد البلاغ أنه “تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكولاطة والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات.
