جددت فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الحزب، فاطمة التامني، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول “جشع لوبي المحروقات واستمرار ارتفاع الأسعار والحاجة لاعادة تشغيل سامير”.
وقالت التامني في سؤالها: “لا يخفى عنكم الوزيرة، أنه بالرجوع إلى اعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات قبل نهاية 2015، والتي تشير إلى أن أسعار الغازوال والبنزين يجب ألا تتجاوز 10.13 درهم للتر الغازوال و 11.08 درهم للتر البنزين، إلا أن الحديث اليوم عن زيادات جديدة ترهق المغاربة من جديد”.
وأضافت البرلمانية: “لا شك أنه وفقا للمعطيات التي أوردها خبراء في المجال، فإنه خلال النصف الأول من شهر دجنبر من سنة 2024، تجاوزت الأسعار هذه الحدود بأكثر من الحد المقبول من الأرباح، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع، ويزكي فرضية تغول لوبي المحروقات”.
وسجلت واضعة السؤال أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة “فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب وساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وأوضحت أنه “رغم محاولات مجلس المنافسة للتدخل وتنظيم السوق، إلا أن الممارسات المنافية للقانون مستمرة، حيث نلاحظ التقارب في الأسعار بين الشركات، والتغيير للأثمان في نفس الوقت، والتخزين المشترك، مما يثير الشكوك حول وجود احتكار وتلاعب بالسوق”.
وأكدت المتحدثة أن “تحرير الأسعار أدى إلى ارتفاعها وليس تخفيضها، عكس ما كان متوقعاً، حيث لم تحدث المنافسة المرجوة، بل ساهمت في زيادة الأعباء على المواطنين، مع الإشارة لعدم توازنها مع السوق الدولية، وهو الأمر الذي يعزز فرضية التنسيق بين لوبي المحروقات على حساب الشعب المغربي، مع استمرار عجز أو عدم رغبة الحكومة في إحياء مصفاة لاسامير بالمحمدية، دون أسباب معقولة وأمام التصريحات الحكومية التي لا يمكن وصفها إلا بالمتناقضة”.
وساءلت النائبة البرلمانية، الوزيرة، عن الخطوات والإجراءات التي تنوي اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة المستمرة، وحول ما إذا كان هناك خطط لإعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار، والعودة إلى تكرير البترول، وإحياء شركة “سامير”، التي ستساهم من دون شك في السيادة الطاقية في البلاد.
