أسماء الوكيلي
وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاتخاذ إجراءات استثنائية لتعويض الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا منذ أسابيع.
ودعت المراسلة الموقعة من الكاتب العام للوزارة إلى “اتخاذ التدابير العملية من أجل التغلب على الصعوبات المطروحة، وتسمح بانتظام المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، خصوصا في المناطق القروية والنائية والجبلية”، وذلك في سبيل “توفير الظروف المناسبة لاستدامة العملية التعليمية وضمان حق التمدرس لكافة التلميذات و التلاميذ في أجواء تربوية سليمة”.
وتضمنت التدابير الوزارية استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي، مع إعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات.
وتنص المراسلة كذلك على “منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان ساعات المعتمدة في هذا الشأن”، و”مراجعة استعمالات الزمن”، مع “ضم بعض مستويات التدريس والحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية”.
وتفتح المراسلة الباب أمام الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا “الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر”.
ولتعويض هؤلاء الأساتذة، أكدت الوزارة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أنها ستعمل، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على “تيسير تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها من أجل توفير الشروط الملائمة لاستكمال السنة الدراسية في أجواء من التعبئة الاجتماعية والتربوية بما يخدم مصلحة التلميذات والتلاميذ ولا يمست بحقهم الدستوري في التمدرس”.
