أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، موافقته على المقترح الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم في الأجور، مشترطا “تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى القطاع الخاص”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، قبول عرض الحكومة في شأن التعويضات العائلية، مطالبة الحكومة “بالمضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين، السلم التاسع والمساعدين الإداريين والتقنين والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وضمان الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية”.
وأوضحت النقابة أن موافقتها على المقترح الحكومي جاءت وعيا منها “بحساسية المرحلة التي تتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق، جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية، واستجابة لروح الخطاب الملكي الذي دعا إلى تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي”.
كما دعت النقابة إلى “إعمال المقاربة الاجتماعية عوض الركون إلى التوازنات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة”، وكذا “تسريع تنزيل كل القوانين التنظيمية خاصة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بما فيها قانون النقابات”.
وكانت الحكومة اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية، الأحد الماضي (14 أكتوبر)، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
