وضع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مقترحا جديدا ، يتعلق بحصر عدد الأرقام الهاتفية في رقم واحد فقط لكل مواطن مغربي، يتم تسجيله رسميا في البطاقة الوطنية للتعريف.
ودافع وهبي عن مقترحه الجديد، بالقول إنه:” سيكون وسيلة رسمية للتواصل مع الدولة ومؤسساتها، وتضمن تبليغ الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها”، مشيرا إلى أن هذه التجربة موجودة بالفعل في دول عربية عدة.
وردا على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ بالأحكام القضائية، قال وهبي إنه اقترح في اجتماعٍ مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن يتوفر كل مواطن على رقم هاتف “رسمي” معروف لدى الدولة، ليكون وسيلة للمراسلات الرسمية معها دون غيره.
وأضاف الوزير، في رده على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، بأن من شأن هذا الرقم أن يضمن حل إشكالية التبليغ مع إيجاد قناة للتواصل بشكل رسمي بين الإدارات والمواطن، مقترحا أن يتم ربط هذا الرقم بالسجل الاجتماعي الموحد وفي إطار الدعم الاجتماعي المباشر.
عبد اللطيف وهبي الذي كان يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، كشف أنه الرقم سيكون بمثابة قناة للتواصل بشكل رسمي بين الإدارات والمواطنين.
