أحالت المفتشية العامة لوزارة الصحة تقريرين على المجلس الأعلى للحسابات حول مجال تدبير الأدوية، ومنح الرخص لتسويقها، وفق ما أعلنت عنه الوزارة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس (5 يوليوز)، أنها “لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع”.
وأكدت الوزارة، ردا على ما تم تداوله حول “إحالة بعض الملفات على القضاء، تهم مسؤولين كبارا في وزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي “فسادا” في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية”، “ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء”.
في المقابل، شجبت الوزارة ما وصفته بـ”تحامل مجاني يمس من غير حق ولا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته”.
وذكرت الوزارة بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيآت الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وأبرزت الوزارة أن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيآت الرقابية “لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها”.
