دعت جمعية هيأت المحامين في المغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء (20 نونبر)، أمام مقر البرلمان في الرباط، تعبيرا عن رفضها لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، والتي تنص على
منع الحجز على ممتلكات الدولة والبلديات رغم وجود أحكام قضائية.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والبلديات للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو “إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وأضاف البلاغ ذاته أن العمل بمقتضيات هذه المادة “يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
وأوضحت جمعية هيأت المحامين أن هذا الموضوع “لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
وكان نادي قضاة المغرب طلب، قبل أيام، بالتراجع عن المادة 9 بمشروع من قانون المالية، التي تحول دون تنفيذ الاحكام القضائي الصادرة ضد أملاك الدولة الأمر الذي يرى فيه معارضون للمادة أنها “مخالفة دستورية”.
