دعت “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية”، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، مساء يوم غد الثلاثاء (1 يوليوز)، احتجاجا على ما اعتبرته “تعديلات تراجعية خطيرة” اقترحتها الحكومة، وتهم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر، حسب نداء عممته “المبادرة المدنية”، بالتعديلات المقترحة بخصوص بدور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتبليغ عنها.
ودعت “المبادرة المدنية”، جميع مكوناتها وعموم المهتمين والمتتبعين لجرائم الفساد ونهب المال العام، إلى “الحضور والمشاركة الفعالة في هذه الوقفة، قصد الاحتجاج على مضمون هذه التراجعات المتناقضة مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية بخصوص هذا الموضوع”.
وكانت “المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية” هددت باللجوء للمؤسسات الأممية والترافع الدولي ضد مشروع القانون المذكور.
وتعتبر “المبادرة المدنية” أن الفصلين 12 و13 من الدستور يمنحان المجتمع المدني مكانة محورية في إعداد السياسات العمومية ومراقبتها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وأن أي مبادرة تشريعية تمس بهذا الدور تعتبر انتكاسة قانونية تضرب مبادئ الحكامة والعدالة والمساءلة.
وانتقدت المبادرة التعديلات التي تقيد حق الجمعيات في تحريك المتابعة القضائية في قضايا نهب المال العام، وتعتبرها تضييقا غير مبرر على المجتمع المدني، بل خرقا لالتزامات المغرب الدولية، وخاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تنص على تعزيز دور الفاعلين غير الحكوميين في الوقاية من الفساد والمساءلة.
