نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إقصاء عدد من الطلبة بجامعة ابن زهر من التسجيل في سلك الدكتوراه دون موجب حق.
وفي سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أبرز النائب البرلماني، حسن أومريبط، أنه “لا زال العشرات من الطلبة الناجحين في الولوج إلى سلك الدكتوراه برسم الموسم الأكاديمي 2025، بكليتي العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير، وأيت ملول، التابعتين لجامعة ابن زهر، محرومين من التسجيل الإداري، دون موجب قانوني وإداري”.
وأوضح الوزير، أنه بعد “اجتياز هؤلاء الطلبة بنجاح لمختلف أطوار مباراة الولوج لتكوينات الدكتوراه ومصادقة بنيات البحث والأساتذة المؤطرين والهياكل الإدارية والعلمية للكليتين، تفاجأ المعنيون بتماطل غير مُبرر لقطب دراسات الدكتوراه في استصدار الإذن بتسجيلهم على غرار باقي زملائهم”.
وتساءل البرلماني، أنه “إذا كانت مسطرة الانتقاء وإجراء المباراة قد تمت استنادا على دفتر الضوابط البيداغوجية والملفات الوصفية لتكوينات الدكتوراه، فإن إقصاء ما يزيد عن عشرين طالبا من متابعة تكوينهم في سلك الدكتوراه بدون موجب حق يُشكل تجاوزا للمساطر والضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل من جهة، واستهدافا صريحا للمسار الأكاديمي وللمشاريع الشخصية لهذه الطاقات الواعدة من جهة ثانية”.
وسجل أومريبط، أنه “عوض الشروع في إنجاز مشاريعهم البحثية، وجد المعنيون أنفسهم بين سندان الإدارة التي رفضت تسجيلهم بدون تعليل قرارها، وسندان هدر الزمن الأكاديمي الثمين. لكن الأمر الخطير هو أن استمرار سياسة الكيل بمكيالين في تسجيل بعض الطلبة المتفوقين وإقصاء آخرين، يُقوض مبادرات ومشاريع تقوية جاذبية الجامعية العمومية التي ظلت دائما مثالا يحتذى به في تبني قيم الإنصاف والنزاهة والمساواة”.
وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء تماطل جامعة ابن زهر في تسجيل هؤلاء الطلبة، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستقومون بها لضمان حقهم في الولوج إلى تكوينات الدكتوراه التي تفوقوا في مبارياتها.
