أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليلة اليوم الاثنين (11 نونبر)، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، ابتداء من اليوم.
جاء هذا القرار بعد انعقد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها، اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل، والذي تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة، عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة المقبل (15 نونبر).
وأفاد بلاغ للجمعية أنه خلال هذا اللقاء سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح البلاغ ذاته أنه في ختام هذا الاجتماع “نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفى احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب الجمعية واصل، زوال اليوم، اجتماعه المفتوح بمقرها، و”استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيأتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، و تم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ اليوم”.
وسجل المكتب، يضيف البلاغ، “المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.
وأكدت الجمعية أن تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع جاء رغبة منها “في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار، وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.
ونوهت الجمعية بـ”الالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع”، على خد تعبير البلاغ.
وشددت الجمعية على التزامها بالدفاع عن “الملف المطلبي غير القابل للتجزيء”، مجددة التأكيد على “الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية”، داعية المحاميات والمحامين إلى “اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة”.
