قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة (5 يوليوز)، منع النقاب في المؤسسات العامة وذلك لدواع أمنية.
وحسب ما أفادت به رئاسة الحكومة لوكالة “فرانس برس”، فإن الشاهد وقع على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، ذلك لدواع أمنية”.
ويأتي قرار الحكومة التونسية، حسب المصدر ذاته، بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الأسبوع الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص.
وكان وزير الداخلية منح سنة 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الإرهاب” لأن “المشتبه بهم يلجؤون للنقاب للتخفي”.
ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع مجددا.
