ردت وزارة الداخلية على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري من رسائل نصية تحت عنوان “عاجل، لائحة… عمال/كتاب عامون/باشوات/قياد، ضحايا الزلزال السياسي”، تزعم أن عقوبات وإجراءات تأديبية قد تم اتخادها في حق مجموعة من رجال السلطة، من مختلف الدرجات، وذلك على مستوى عدد من جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
ونفت وزارة الداخلية، في بيان لها، “بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية”.
وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة “للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.
