علي أوحافي
رداً علی مشروع القانون الهولندي، المتعلق بإلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، رفضت السلطات المغربية السماح للمغاربة المقيمين في الديار الهولندية بصفة غير قانونية بالدخول إلى المغرب. هذا الإجراء المغربي، حسب مصدر مطلع، أضعف مرة أخرى الحكومة الهولندية أمام القضاء، حيث إن الأخير لم يتمكن من إصدار حكم لصالحها ضد مواطن مغربي لكي يتم ترحيله إلی المغرب في غياب موافقة السفارة المغربية.
