دعت جمعيات حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة القمع المستمر للمجال المدني في الجزائر.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، شددت الجمعيات على أن “أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر ما تزال قاتمة، إذ تواصل السلطات الجزائرية قمعها للمجال المدني عبر التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما أدى إلى تآكل مستمر للحقوق والحريات الأساسية
تدعو منظمات حقوقية”.
ونبهت المنظمات ومن بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، إلى “استمرار السلطات في قمع المعارضين السلميين من خلال الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة بحق الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إضافة إلى القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل، ما ساهم في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد”.
وأكدت الجمعيات الحقوقية، أن “على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تتحمل مسؤوليتها وتتخذ موقفًا واضحًا ضد هذه الانتهاكات”.
وطالبت المنظمات الموقعة على الرسالة بـ “إدانة تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والتنديد بالقمع الواسع للمجال المدني، والمطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة”.
وشددت الجهات ذاتها، على ضرورة “تذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (PIDCP)، وحثها على تبني قانون جديد للجمعيات يكون متوافقًا تمامًا مع هذه الالتزامات، مع ضمان إشراك المجتمع المدني في صياغته ومناقشته”.
